نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه
Authors
abstract
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
similar resources
مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد
در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قوی تر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط نا عادلانه ای و نا برابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند. نمونه بارز این قرارداد ها، قرارداد های مربوط به سازمان های خدمات رسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازانی می باشد و اصولا به دلیل اینکه نیاز اصلی انسان ها و در انحصار ...
full textمفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
full textپلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعهی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه
پلیس اداری، بهعنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهرهای دوگانه دارد. این مفهوم از یکسو محدودکنندۀ آزادیهاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حقها و آزادیها فراهم میآورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش اینکه آزادی بدون نظم به هرجومرج منجر میشود؛ رویّۀ قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزههای آن، چارچوب مشخصی نیز به پ...
full textتأثیر مادۀ 968 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادی در نظم قضایی کنونی؛ رهیافتهایی از مطالعات تطبیقی
در این مقاله بهطور مشخص سه سناریوی مطرح در دادگاهها و رویۀ قضایی ایران در خصوص مادۀ 968 قانون مدنی ایران با رویکردی تطبیقی بررسی شده است: نخست، در قرارداد، مرجع حل اختلاف، دادگاهِ کشوری بیگانه قرار گرفته است. دوم، در قرارداد، قانون حاکم بر ماهیت، قانون کشوری بیگانه قرار گرفته است. سوم، در قرارداد، شرط داوری در خصوص حل اختلاف به مرجعی داوری مطابق با قانون و مقررات همان مرجع (برای مثال، اتاق باز...
full textمفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
مجله حقوقی دادگستریPublisher: قوه قضائیه
ISSN
volume 79
issue 91 2015
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023